تخلف وزرات کشور با استانی کردنتشکل های فرهنگیان

موضوع: «تخلف وزرات کشور با استانی کردن تشکل های فرهنگیان» متاسفانه استانی شدن تشکل های فرهنگیان به این معنا است که فقط و فقط مرکز استان می تواند تشکل فرهنگیان داشته باشد و شهرستان ها حق برخورداری از «تشکل مستقل» را ندارند. یعنی از منظر آقایان هر استان فقط می تواند یک تشکل فرهنگیان داشته باشد. وزرات کشور آقای روحانی طی 5 سال فعالیت خود به دنبال «محدود کردن» تشکل های فرهنگیان بوده است. مدت 4 سال دولت ایشان اجازه مجامع عمومی به تشکل های فرهنگیان نداد. (همکاران به خاطر دارند که پس از 4 سال، بالاخره در تاریخ 14 تیر ماه 95 وزرات کشور به 16 استان اجازه برگزاری مجمع عمومی برای انتخابات هیات مدیره تشکل های فرهنگیان داد). به هر سو، یکی از تخلفات روشن و مشخص وزرات کشور روحانی استانی کردن تشکل های صنفی فرهنگیان ایران است. درحالیکه این تصمیم امنیتی آقای روحانی و وزارت کشور، خلاف ماده 26 و 27 قانون اساسی و مخالف قانون احزاب خود آقایان است. هیچ جای قانون احزاب و آیین نامه اجرایی قانون احزاب نیامده است که به تشکل های فرهنگیان فقط مجوز استانی داده شود. این خلاف روح قانون اساسی است و خلاف رویه یک جامعه مدنی. این تصمیم انحصارگرایانه وزارت کشور، «خلاف مردم سالاری» و «خلاف کوشش نهادهای مدنی» است. همچنین در مواردی اهداف تشکل شهرستان با اهداف تشکل استان متفاوت باشد، در مقاطع زمانی کمی متفاوت باشد. این کار خلاف قانون آقایان و استانی کردن تشکل های فرهنگیان، عملا «خلاقیت»‌ و «آزادی عمل» را از تشکل های فرهنگیان شهرستان می گیرد. همچنین ممکن است که تعداد اعضای تشکل مرکز استان از تشکل شهرستان بیشتر باشد و «اکثریت» منجر به این می شود که تشکل های شهرستانی نقشی استراتژیک در تشکل استان نداشته باشند و اکثر هیات مدیره از مرکز استان انتخاب شوند. این تصمیم نظامی مآبانه وزارت کشور تنها برای «محدود کردن بین از پیش» تشکل های صنفی فرهنگیان و افزون کردن «کنترل امنیتی بر تشکل ها» رقم خورده است. چراکه بدین وسیله وزرات کشور می تواند آسان تر و گواراتر بر سر کانون های صنفی پا بگذارد و آنها را در کنترل شدیدتر خود داشته باشد. همکاران گرامی، به نظر اینجانب در چنین شرایطی، بر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل های صنفی سراسر کشور است تا با جدیت نسبت به این تصمیم امنیتی و انحصارگرایانه وزارت کشور مبنی بر استانی کردن تشکل های صنفی، اعتراضی رسمی، متحد و هماهنگ کنند. متاسفانه در حال حاضر هنوز تک تک 32 تشکل عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، نتوانسته اند با آزادی و آسودگی مجمع عمومی برگزار کنند. وزرات کشور فقط با 16 تشکل آن هم به شرط استانی شدن تشکل های فرهنگیان موافقت کرده است. بی شک، این تصمیم غیر مدنی وزارت کشور مشکلاتی برای تشکل های صنفی عضو «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» بوجود آورده و خواهد آورد. به طور مثال کانون صنفی معلمان الیگودرز می خواهد مجمع عمومی جدید برگزار کند و وزرات کشور گفته است که باید در قالب کانون فرهنگیان خرم آباد که استانی است، مجمع برگزار کنند. اما متاسفانه هیات موسس کانون فرهنگیان خرم آباد زیر بار برگزاری مجمع عمومی نمی رود. از آن گذشته ممکن است مطالبات، اهداف و روشهای کار کانون الیگودرز با کانون فرهنگیان خرم آباد متفاوت باشد. سوال اینجاست آخر به جز دلایل امنیتی و انحصارگرایانه چه اجبار دیگری وجود دارد که وزارت کشور به شدت مانع شکل گیری یک کانون صنفی معلمان کوچک در یک شهر و یا حتی یک روستای تابع یک استان می شود؟ متاسفانه همین جا معلوم می شود که جلسه غیر رسمی و غیر حداکثری 11 شهریور ماه ۱۳96 شورای هماهنگی تشکل ها در بجنورد، حرکتی بود در جهت محدود کردن و منزوی کردن اعضای شورای مرکزی. چراکه آقایان تجاری سیاسی با لابیگری و دروغ پراکنی و با عملکردی مشابه مصوبه اخیر وزرات کشور، تعداد اعضاء شورای مرکزی را از 15 تشکل به 7 تشکل تقلیل دادند. آقایان تجاری سیاسی این تخلف اساسنامه ای را (همچون تمام تخلفات دیگرشان) مرتکب شدند تا تشکل هایی که به جناح های سیاسی سوار بر اریکه قدرت و ثروت نزدیک هستند، بیشتر و پیشتر بتوانند بر محدود اعضاء شورای مرکزی تاثیرات خود را بگذارند. در پایان، بار دیگر خدمت فعالان صنفی و همکارانی که دغدغه بهبود و تعالی کیفی آموزش و پرورش کشورمان ایران را دارند، خاطر نشان می کنم تا با فراخواندن تشکل های عضو «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» و نیز تلاش و کوشش مساعدت کننده خویش، همه و همه خود را آماده کنند تا بر طبق «ماده 10» اساسنامه شورای هماهنگی تشکل صنفی فرهنگیان ایران، در اسفند و مرداد هر سال شورای هماهنگی بتواند مجامع عمومی ای شفاف و پر حضوری را برگزار کند. به امید تغییر محمّد خاکساری از موسسین کانون صنفی معلمان ۱ دی ماه ۱۳۹۶