"گزارش بازرس کانون صنفی معلمان به مجمع 27 مهر 95"

موضوع: گزارش محمّد خاکساری بازرس کانون صنفی معلمان با سلام و احترام به فعالان صنفی، همکاران گرامی و حضار محترم در مجمع عمومی کانون صنفی معلمان مورخه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵- کانون فرهنگی حرّ و با سپاس پیشاپیش از بذل توجه شما و قرائت گزارش بازرسی اینجانب که به خاطر درمان بیماری انسداد عروق قلبی، امکان حضور در مجمع عمومی را نیافتم. همکاران گرامی التفات دارند که طبق ماده ۱۹ اساسنامه کانون صنفی معلمان، بازرس کانون مسئولیت و وظیفه «بررسی همه فعالیت های کانون» و «گزارش دهی به مجمع عمومی» از وضعیت مالی و غیرمالی هیئت مدیره کانون را بر عهده دارد. این وظیفه عاری از نام و نشان و احکام افراد می بایست به اجرا در آید. آنچه در پی خدمت اعضای محترم ارایه می گردد، تاریخچه ای است مختصر اما مستند از تخلفاتی که در طی ۹ سال اخیر در کانون صنفی معلمان اتفاق افتاده است. سهم من و خانواده صنفی ام از بیان این تخلفات، سیل توهین ها، تهدیدات و محرومیت های قضای اقتصادی است که نصیب اینجانب و خانواده مطبوعاتی ام شده است اما وظیفه اینجانب اطلاع رسانی است و تصمیم گیری نهایی با خرد جمعی معلمان و مجمع عمومی کانون است. ماده ۱۹. وظایف بازرسان به شرح زیراست: ۱. بررسی همه ی اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه ی گزارش برای مجمع عمومی. ۲. مطالعه ی گزارش سالانه ی هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره ی کانون برای اطلاع مجمع عمومی. ۳. گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی مقدمه: همکاران گرامی، که در حرکت صنفی می باید از بت سازی و بت پرستی خودداری کرد. جامعه ما، تاریخ معاصر ما و حتی کشورهای همسایه ما قربانی چنین فراز و نشیب هایی بوده و هستند. در حرکت صنفی تنها به زندان رفتن، به نفس خویش نباید دلیلی برای «بی اعتنایی به تصمیمات جمعی» به دست «زندان روندگان» و دلیلی برای «چشم پوشی از تخلفات ایشان» به دست دیگر همکاران دهد. چراکه همکاران صنفی به صورت جمعی کار می کنند. «فعالان صنفی» هرگز کار فردی نمی کنند و همواره بر مبنای خرد جمعی تصمیم سازی می نمایند. کسی که می خواهد کار فردی کند برود و یک تشکل سیاسی یا تجاری تاسیس کند و خودخواهانه کار صنفی و سندیکایی را به دامان حاکمان و ثروتمندان نکشاند. متاسفانه یکی از آفات مهلک در کشور ما تصمیم گیری بر اساس احساسات و نه بر اساس خردورزی است. در جامعه ما هر کس توانست احساسات جمعی را تحریک کند می تواند بر مرکب مراد سوار شود. خرد گریزی و قانون گریزی مایه ویرانی بنیان و اساس کانون صنفی است. در حرکت صنفی، فعالیت صنفی، فعالیتی عاری از ورود به قدرت سیاسی و ثروت اندوزی تجاری، همچون «اصلی تغییر ناپذیر» در اساسنامه کانون صنفی معلمان باقی خواهد ماند. «عدم ورود به قدرت سیاسی» و «استقلال هویت کانون صنفی» از مهمترین ارکانی هستند که تمامی کانون ها، اتحادیه ها و سندیکاهای آموزشی کارگری در اقصی نقاط جهان از آنها به عنوان «اصول لایتغیر فعالیت صنفی سندیکایی» نام می برند. متاسفانه مدتی است که در کانون ها، در برخی موارد احساس بر خرد پیروز می شود و به محض اینکه معلمی مدتی به زندان می رود از ایشان تندیسی تراشیده می شود و دیگر نمی شود از ایشان انتقادی کرد. در حالیکه در حرکت صنفی معیار «اساسنامه کانون» و «رفتار صنفی» اشخاص است. ما با هدف «کار جمعی» بر محور «خرد جمعی» و بر مبنای اساسنامه کانون گرد هم آمدیم تا هم ساختار آموزش و پرورش را اصلاح کنیم، هم مقام و منزلت معلم را در جامعه ارتقاء بخشیم. حرکتی که در آن فردگرایی وجود ندارد و کسی که از زندان آمده سعی نمی کند که خویشتن را سالار معلمان نشان دهد و از ایشان بخواهد که بر رفتار سیاسی تجاری اش صحّه گذارند. چراکه فعالان صنفی از بدو ورود به کانون می دانستند که ممکن است زندان، تبعید، اخراج، بازنشستگی پیش از موعد و هزاران مشکل دیگر در انتظارشان باشد، بنابر این زندان رفتن یک شخص نباید دلیلی برای خود محوری آن شخص یا برخی اشخاص گردد. همکاران گرامی، ۱۷ سال پیش موسسین کانون صنفی معلمان که اینجانب نیز جزو آنان بودم، پیش بینی کردند که مبادا در آینده کسانی قصد سوء استفاده از کانون را برای رسیدن به قدرت سیاسی داشته باشند. لذا اساسنامه کانون با دقت بسیار و پس از بررسی و مطالعه بسیار تهیه و تدارک دیده شد. موسسین کانون برای ایجاد کانونی صنفی، مبتنی بر خرد جمعی و به دور از قدرت سیاسی و ثروت تجاری، با دقتی موشکافانه و اندیشه ای مترقی و پیشبینانه، اقدام به مکتوب سازی بند بند، ماده به ماده و تبصره به تبصره اساسنامه کانون صنفی معلمان نمودند و بنابراین به راستی تخلف از «اساسنامه کانون صنفی معلمان» تخلف از «فعالیت صنفی» است. گزارش تخلفات مالی: با عنایت به اینکه مجمع عمومی کانون صنفی معلمان به مدت ۹ سال است که برگزار نشده است، در طی این مدت از اعضاء حق عضویت دریافت نشده است. هر چند که در این سال ها مشکلات امنیتی بسیاری پیشاروی هیئت مدیره قرار داشته است اما از سوی دیگر متاسفانه هیچ گزارش، اوراق مالی، فاکتور یا مستنداتی مبنی بر وضعیت مالی کانون به اینجانب ارایه نشده است و این خود یکی دیگر از تخلفات اساسنامه ای انجام شده است. بر اساس ماده ۱۹ و ۲۰ هیئت مدیره کانون صنفی معلمان می بایست بازرسان را به صورت کتبی در جریان وضعیت مالی کانون قرار دهد. ماده ۲۰. همه ی اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله ی هیات مدیره ی کانون باید در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد. گزارش تخلفات غیر مالی: گروه متخلفان اساسنامه در طی این ۹ سال تخلفات اساسنامه ای بسیاری را به انجام رسانده اند. اینجانب به عنوان بازرس بارها این تخلفات را اعلام کرده ام و در اینجا تنها به ذکر مهمترین آنها می پردازم. ۱. ارتباط با تشکل های سیاسی معلمی: متاسفانه آقای محمود بهشتی لنگرودی (یکی از بازرسان کانون) با تخلف از ماده ۱ و ماده ۱۷ (تبصره ۷) با ایجاد ارتباطی تنگاتنگ با سازمان معلمان اقدام به تحمیل این سازمان سیاسی بر حرکت های صنفی معلمان نمودند. در حالیکه «سازمان معلمان ایران»‌ تشکلی سیاسی است که از وزارت کشور مجوز فعالیت سیاسی گرفته است و به جای اساسنامه، «مرامنامه» دارد. این ارتباط علی رغم مخالفت هیئت مدیره به انجام رسید و به بهره برداری سیاسی سازمان معلمان از فعالیت های صنفی منجر شد. ماده ۱: کانون صنفی معلمان انجمنی است (صنفی، علمی یا صنفی تخصصی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه به اختصار «کانون» نامیده می شود. ماده ۱۷ تبصره ۷: هیات مدیره موظف است با برنامه ریزی روش های خلاق و مبتکرانه و امکانات قانونی در راستای پیشبرد و گسترش کانون و اهداف اساسنامه اقدام کند. و خود را در برابر اعضا پاسخگو دانسته و از روش های انحصار طلبانه پرهیز و هویت مستقل و غیر دولتی کانون را در همه ی موضع گیری ها حفظ کند. ۲. بی اعتنایی به مصوبات شورای هماهنگی: آقای محمود بهشتی لنگرودی شخصا آقایان علیرضا هاشمی و پورسلیمان و خانم نقیئی از سازمان معلمان را با خود به جلسه آوردند و کوشیدند تا پای این سازمان سیاسی را به هسته مدیریتی کانون ها باز کنند. در پی اقدامات خلاف اساسنامه ای ایشان، خوشبختانه در دو جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به طور رسمی مصوب شد که تشکل های سیاسی معلمان (سازمان معلمان) اجازه ندارند در جلسات شورای هماهنگی شرکت کنند، مگر اینکه به وزارت کشور رفته و مجوز خود را از سیاسی به صنفی تغییر دهند. جلسه نخست شورا در مورخه ۱۶ مهر ۱۳۸۰ در منظریه تهران و دومین جلسه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵، در تهران در منزل آقای زینال زاده برگزار شد. در این جلسه آقای محمود بهشتی لنگرودی چند بار به اشکال مختلف موضوعی را مطرح کردند و خواستند که سازمان معلمان در جلسات شورای هماهنگی (به عنوان عضو یا حتی ناظر مستمع) شرکت کند، که در هر بار درخواست ایشان با مخالفت اکثریت قاطع شورا روبرو شد. همچنین در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد تا آقایان شیرازی (از کانون یزد)، شعبانی (از کانون اصفهان) و بداقی (از کانون تهران) در تجمع روز بعد در مقابل مجلس سخنرانی کنند و مطالبات معلمان و کانون های صنفی را بیان کنند ولی متاسفانه بر خلاف مصوبه شورا فردای همان روز (۱۲ اسفند ۱۳۸۵) در تجمع معلمان در برابر مجلس آقایان بهشتی، باغانی و آقایان سازمان معلمان تریبون را اشغال کردند و همکاران صنفی منتخب در جلسه شورای هماهنگی امکان سخن گفتن نیافتند. ۳. تلاش برای ورود به قدرت سیاسی: گروه متخلفان اساسنامه به تخلفات مکرر خویش ادامه دادند و در مهر ماه سال ۱۳۸۶ برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم گروهی تحت عنوان «صنفی سیاسی»‌ بنیان نهادند. پیرو تشکیل این گروه آقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، محمد تقی فلاحی، باقری و محمد رضا رضایی از هییت مدیره کانون صنفی معلمان، کاندید نمایندگی مجلس شورای اسلامی شدند. در حالیکه اقدام ایشان نقض صریح ماده ۱ و ماده ۱۶ (تبصره ۲) اساسنامه کانون صنفی معلمان بود. ماده ۱: کانون صنفی معلمان انجمنی است (صنفی، علمی یا صنفی تخصصی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه به اختصار «کانون» نامیده می شود. ماده ۱۶ ( تبصره ۲) : اعضای هیات مدیره و دبیر کل کانون صنفی معلمان نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره در هیچ یک از احزاب تشکل های صنفی و سیاسی و غیر سیاسی عضویت داشته باشند. ۴. سوء استفاده مکرر از نام کانون صنفی معلمان: متخلفان از اساسنامه بارها تلاش کردند که در بیانیه ها و مصاحبه های داخلی و خارجی به نوعی با ذکر عنوان «کانون صنفی معلمان ایران»‌ خود را به عنوان رهبر، دبیرکل و سخنگوی تمام کانون های صنفی معلمان کشور معرفی کنند. با چنین رویه ای برای بسیاری از افراد در ایران و خارج از ایران، امر مشتبه شد که گویا هیچ تشکل صنفی فرهنگی دیگری در ایران وجود ندارد و گویا کلیه تشکل های صنفی فرهنگیان شهرستان ها تنها شعبه ای از کانون تهران هستند. سو استفاده «متخلفان» از نام کانون و درج نام «ایران» در طی این ۸ سال بارها به این طیف شفاها و کتبا از سوی بازرس تذکر داده شده و استناد داده شد چراکه در پروانه کانون و اساسنامه کانون (ماده ۱) آمده است: « نام: کانون صنفی معلمان» پس چرا آقایان مرتب در بیانیه ها می نوشتند: «کانون صنفی معلمان ایران»؟ متخلفان تلاش کردند تا عنوانی مشابه با عنوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران داشته باشند و کوشیدند که خود را سراسری معرفی کند. این تخلف از سوی شورای هماهنگی نیز به متخلفان اخطار داده شد و به ایشان در جلسات تذکر داده شد که از کلمه ایران استفاده نکنند و شائبه رهبری تشکل ها را در اذهان تداعی نکنند. ۵. سخنگویی کانون و عدم عضویت در هیئت مدیره:‌ بر اساس ماده ۱۷(تبصره ۹) اساسنامه ی کانون صنفی معلمان «اعضای هیات مدیره می توانند یک نفر را به عنوان سخنگوی کانون از بین خود انتخاب نمایند». آقای محمود بهشتی لنگرودی در مجمع عمومی سال ۱۳۸۵ در سینمای آبی به عنوان بازرس انتخاب شدند و نه عضو هیئت مدیره و طبق تبصره ۹ ماده ۱۷ ایشان نمی توانستند سخنگوی کانون باشند. در حالیکه ایشان در مصاحبات خود را سخنگوی کانون صنفی معلمان و فرهنگیان کشور معرفی کردند. ۶. انتصاب آقای اسماعیل عبدی به عنوان دبیرکل: در نهایت متخلفان از اساسنامه کانون با انتخاب آقای اسماعیل عبدی به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان تخلفی بارز از تبصره ۳ و تبصره ۸ ماده ۱۷ به انجام رساندند. چراکه آقای عبدی حتی عضوی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان نبودند تا چه برسد به اینکه بتوانند (از نظر اساسنامه کانون صنفی معلمان) دبیر کل کانون صنفی معلمان باشند. ماده ۱۷ (تبصره ۳): هیات مدیره می تواند از بین خود یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر کل برگزیده حدود و اختیارات او را تعیین نماید. در سال ۱۳۹۳ در جلسه شورای مرکزی در همدان اینجانب به آقای عبدی تذکر دادم که دبیر کلی شما به عنوان کسی که عضو هییت مدیره کانون نبوده است، تخلف از اساسنامه استماده ۱۷ (تبصره ۳). ایشان پاسخ دادند که در اساسنامه نوشته شده است که هییت مدیره «می تواند»‌! به ایشان پاسخ دادم که خوشبختانه تبصره ۸ ماده ۱۷ این تفسیر به رای شما و آقایان متخلف از اساسنامه را بی پایه اعلام نموده است: ماده ۱۷ (تبصره ۸): در این اساسنامه رییس هیات مدیره به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان خواهد بود و دبیر کل جایگزین مدیر عامل خواهد شد. همکاران گرامی، در پایان با توجه به اینکه بحث در مورد تخلفات طیف سیاسی تجاری مذکور در طی این سالها از حوصله مجمع عمومی خارج است، به این وسیله از همکاران و علاقه مندان به تحقیق، ریزبینی و مطالعه بیشتر در مورد تخلفات اساسنامه ای مطرح شده در این گزارش، درخواست می شود تا از وبلاگ اینجانب با عنوان «تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» به نشانی http://tts902.blogspot.it مراجعه بفرمایند. با احترام محمّد خاکساری بازرس کانون صنفی معلمان ۲۷ مهر ۱۳۹۵