حکم حکومتی یا همان فرمان همایونی

۹۸ - حکم حکومتی یا همان فرمان همایونی

در روز  ۱۰ خرداد ۶۸ نتیجه امتحانات پسر  کلاس اولی ام را دادند. معدلش ۲۰ بود. جهت تشویق و قدردانی، او را به خیابان جمهوری و نزدیک به میدان بهارستان بردم تا برایش یک اسباب بازی به میل خودش بخرم. او ابتدا پشت ویترین مغازه می ایستاد و نگاه می کرد. سرانجام یک قطار را انتخاب کرد. این قطار با دو باطری روشن می شد و روی ریلی که دایره ای بود حرکت می کرد.

۶ مرداد ۶۸ همه پرسی بازنگری قانون اساسی انجام شد. در این بازنگری مقام نخست وزیر و شرط مرجعیت برای رهبری حذف و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور خمینی در سال ۶۶ تشکیل شده بود در بازنگری قانون اساسی شکل قانونی پیدا کرد و دو مورد هم به وظایف آن اضافه شد.!!

    این مجمع، اختیارات مقطعی مثل دخالت در تعیین اعضای شورای موقت رهبری را دارد. از نظر برخی پژوهشگران، مبنای فقهی تشکیل این مجمع توجه به احکام حکومتی و ثانویه است و صدور حکم حکومتی را هدف از ایجاد آن شمرده اند.!!

     در بازنگری قانون اساسی تحت عنوان« ولایت مطلقه فقیه » بر وظایف و اختیارات رهبری در بسیاری از موارد افزوده شد.!!
   با جریان حکم حکومتی ولی فقیه، قدرت رهبری فراتر از قانون اساسی یافته و دخالت خود را از طریق نهادهای زیر نظر رهبری با «حکم حکومتی» یا همان «فرمان همایونی» انجام می دهد.!!

  مجلس شورای ملی که نامش را به مجلس شورای اسلامی تغییر دادند با این بازنگری عملاً به مجلس نمایشی و فرمایشی تبدیل شد.!! شورای نگهبان افراد مورد تایید خود را بر صندلی های این مجلس می نشاند و آنها قوانینی بر خلاف خواست ملت و به نفع حاکمیت تصویب می کنند.!! قانونی مثل «اصل ۴۴ به نام خصوصی سازی» که در توجیه آن می گفتند:« بار دولت کم می شود و با سپردن بسیاری از شرکت ها و کارخانه های دولتی به بخش خصوصی چرخ اقتصاد بهتر به حرکت در می آید.»!!

    اما با سپردن بسیاری از این شرکت ها و کارخانجات از دولتی به شبه دولتی، یعنی سپاه و سایر وزرا و مسئولان کشور نه تنها چرخ اقتصاد کشور به حرکت در نیامد بلکه با سوءاستفاده از موقعیت های شغلی، برای این شرکت ها و کارخانجات از بانک ها وام های کلان دریافت کردند و بعد هم به دلیل نا کارآمدی در اداره آنها اعلام ورشکستگی نمودند، بعد کارکنان و کارگران آن را اخراج کردند و با فروش زمین و ابزار کار آن، خودشان ثروتمند شدند. متاسفانه این روند حتی شامل معادن، جنگل ها و رودخانه‌ها نیز شد و نتیجه ی آن ویرانی کشور و ایجاد فاصله ی طبقاتی در جامعه شد.!!

      هدف نظریه « ولایت فقیه » اجرای احکام شریعت از سوی حکومت است و نظریه « ولایت مطلقه فقیه» توجیهی برای فسخ و لغو شریعت است.!!

    از جمله تغییراتی که در بازنگری قانون اساسی به وجود آمد خارج شدن ریاست قوه قضاییه از شکل «شورایی» به «ریاستی» بود. بعد از بازنگری، بالاترین مقام قضایی کشور را هم رهبر منصوب می کند.!!
   مدیریت شورایی «رادیو تلویزیون » که نامش به «صدا و سیما» تغییر کرد، به ریاست «فردی» تبدیل شد و عزل و نصب آن هم به رهبری واگذار شد.!!

      با این کار «رادیو تلویزیون ملی ایران» به « صدا و سیمای حکومتی» تبدیل شد و پخش مطالب عقیدتی در راستای حاکمیت و عدم دسترسی مردم به رسانه، عدم پخش اخبار مردمی و تسلط حکومت بر روزنامه ها و اجرای سانسور بر کتاب نویسندگان بر جامعه حاکم شد.!!

     در همان زمان هم جامعه با طرح بازنگری قانون اساسی مخالفت هایی کرد. خصوصا به حذف مدیریت شورایی از قانون اساسی اعتراض داشتند و معتقد بودند که در مدیریت شورایی تکیه بر خرد جمعی است و امکان خطا کمتر می شود. حتی بر «شورای رهبری» بعد از خمینی اصرار داشتند اما وقتی قدرت نظامی کشور در دست یک نفر یا قشر خاصی قرار گیرد تمام مسیرها را به خود ختم می کند و  حتی دستگاه های نظارتی هم بی اثر می گردند.!!

     ۶ مرداد ۶۸ همزمان با همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار شد.  رفسنجانی چهارمین رئیس جمهور ایران شد.
    
طبق معمول من نه در همه پرسی بازنگری قانون اساسی شرکت کردم و نه در انتخابات ریاست جمهوری. با علم به این که هیئت ۲۵ نفره ی بازنگری قانون اساسی که ۲۰ نفر آن از جانب خمینی انتخاب شده بود و ۵ نفر منتخب مجلس هم از جناح حاکم بودند  تا نظرات خمینی را در قانون اساسی که باید یک ملت از آن تبعیت کند بگنجانند .!!

   من نمی خواستم با شرکت در این «نمایش انتخابات» در آن بازنگری فرمایشی و پیامدهای ضد مردمی آن سهیم باشم.
     من نمی خواستم به رفسنجانی رای بدهم  چون با اعمال و رفتاری که طی این سالها از او دیده بودم بسیاری از این سیاست ها را از جانب او می دانستم.!!
https://t.me/Khaterate_khanom_moalem