پتسخ به مقاله وقتی سرکوب نیازی به بازجو ندارد

تخلفات‌باند محمود بهشتی لنگرودی در شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان‌ و سایر تخلفات ایشان: : پاسخ به مقاله «وقتی سرکوب نیازی به بازجو ندارد» (در دفاع از محمود بهشتی لنگرودی) سلام و درود بر همکاران و معلمان گرامی، 🖍🖍🖍🖌🖌🖌✍✍♦️ ۱. تناقض بنیادی: حفظ آرمان تشکل یا بقای ظاهری؟ وقتی در یک تشکل صنفی، فردی در مسند مسئولیت دچار تخلف می‌شود، با یک پرسش بنیادی مواجه می‌شویم: آیا حفظ آرمان‌های تشکل مهم‌تر است یا بقای آن؟ و آیا بقای ظاهری تشکل ارجحیت دارد یا حفظ اعتبار و شرف صنفی آن؟ از زمان تأسیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۷، همواره آرمان‌های صنفی بر منطقِ صرفِ «بقا به هر قیمت» چربش داشت. در سال ۱۳۸۵ تعداد تشکل‌های عضو شورا به حدود ۴۰ تشکل رسیده بود. اما متأسفانه پس از آنکه محمود بهشتی لنگرودی بازی ریاست‌طلبی را در کانون صنفی معلمان آغاز کرد و سپس آن را به شورای هماهنگی کشاند، شیرازه امور گسسته شد. همان‌طور که او در سال شمسی ۱۳۸۶ باعث دو شقه شدن کانون صنفی معلمان شد، در سال ۱۴۰۳ نیز شورای هماهنگی را به دو بخشِ ۱۵ تشکل و ۸ تشکل استانی تقسیم کرد. غم‌انگیزتر اینکه به جای بازخواست و مواخذه، رفتاری شبیه به ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی ، به فرد متخلف پستی جدید داده و او را به عنوان رئیس شورای هماهنگی (شاخه ۱۵ تشکل) منصوب کردند! ۲. استفاده از «سابقه زندان» به عنوان ابزار پوشش تخلفات هرگاه در جلسات به کانون صنفی معلمان یا شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان انتقادی متوجه محمود بهشتی لنگرودی می‌شد، او به جای پاسخگویی، مسئله «زندان رفتن» خود را پیش می‌کشید تا روی تخلفاتش سرپوش بگذارد. در سال ۱۳۹۲ شمسی ، در جلسه شورای هماهنگی فرهنگیان در همدان، وقتی به او انتقاد کردم، گفت: «من ۴ سال زندان کشیده‌ام، تو کمتر از من زندان رفته‌ای!» و پاسخ لازم را در همان جلسه دریافت کرد. ۳. ماجرای گروه وکلای رایگان و واکنش عجیب بهشتی لنگرودی در سال ۱۳۸۵ شمسی پس از اعتراض گسترده و ۱۰ هزار نفری معلمان در برابر مجلس و موج دستگیری‌ها، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی به بنده پیام دادند که جمعی از وکلا آمادگی دارند وکالت معلمان را به صورت رایگان بپذیرند. بنده پیش از دستگیری، برخی از فعالان صنفی را به دفتر ایشان بردم و وکالت دادند؛ برخی دیگر نیز از داخل زندان به گروه وکلای آقای سلطانی وکالت دادند. جالب اینجاست همکارانی که وکالتشان بر عهده گروه آقای سلطانی بود، کمترین احکام زندان را دریافت کردند. از سوی دیگر، دادگاه انقلاب مرتباً به معلمان پیام می‌داد که به گروه عبدالفتاح سلطانی وکالت ندهید چون خودشان سابقه زندان دارند! اما من به همکاران گفتم اتفاقاً چون آن‌ها تجربه زندان و مواجهه با دستگاه قضایی را دارند، بهتر دفاع می‌کنند. عبدالفتاح سلطانی وکالت بنده، همسرم (ثریا دارابی) و پسرم (سجاد) را بر عهده داشت و ما کمترین حکم را گرفتیم؛ همچنین وکالت آقای مجتبی ابطحی (از خمینی‌شهر) را داشت که او نیز کمترین حکم را دریافت کرد. اما اعضای هیات مدیره وقت کانون صنفی معلمان شاهدند که دو نفر از هیأت مدیره به گروه آقای سلطانی وکالت ندادند: ۱. آقای باغانی که وکالت خود را به دوستش آقای پیمان عطار داد. ۲. محمود بهشتی لنگرودی که مدعی شد: «من وکیل نمی‌خواهم و خودم از خودم دفاع می‌کنم!» من همان زمان به او گفتم: «محمود! اینجا دادگاه خسرو گلسرخی در زمان شاه نیست؛ این‌ها قاضی دادگاه انقلابند!» اما نپذیرفت و ۴ سال حکم زندان گرفت. به یاد دارم پس از پایان دادگاه بهشتی لنگرودی در دادگاه انقلاب (سال ۱۳۸۶ شمسی ) ، ما جلوی دادگاه منتظر بودیم. او بیرون آمد و به من گفت: «خاکساری! دادگاه طوری با من صحبت کرد که گفتند: “ خوب کاری کردی به گروه سلطانی وکالت ندادی، خودت دفاع کن. فکر کنم تبرئه شوم! حالا فردا به همکاران در دبیرستان غیرانتفاعی بهارستان چه بگویم؟» (لازم به ذکر است که/ واگذاری مدرسه غیرانتفاعی بهارستان، هدایایی بود که بهشتی لنگرودی پس از تعلیق اعتصاب معلمان در سال ۱۳۸۲ شمسی از «هنری» مسئول وقت حراست وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده بود). به او گفتم: «صبر کن تا حکم بیاید.» نتیجه آن دفاع شخصی، ۴ سال حبس بود (که البته پیش از اتمام کامل آن آزاد شد؛ در حالی که رسول بداقی و اسماعیل عبدی تا آخرین روز حکم خود در زندان ماندند). ۴. ریشه‌های تاریخی تخریب تشکل و لزوم ترجیح ضابطه بر رابطه بنده سابقه دوستی و رفاقت طولانی با بهشتی لنگرودی داشتم و حتی یکی از باجناق‌های او همشهری من است؛ اما صرفاً به دلیل تخلفات مکرر او، رابطه خود را قطعی کردم؛ زیرا معتقد بودم ضابطه و مصلحت جمع بر رابطه شخصی ارجحیت دارد. بنده در آن زمان بازرس کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی فرهنگیان‌ بودم و چون دو دوره عضو هیأت مدیره بودم، طبق اساسنامه نمی‌توانستم برای بار سوم کاندیدا شوم مگر اینکه فاصله‌ای می‌افتاد. همکاران عزیز! اگر در همان سال ۱۳۸۶ که حدود ۷ نفر از اعضای هیأت مدیره (از جمله بنده، نایب‌رئیس کانون و رسول بداقی) به تخلفات اساسنامه‌ای محمود بهشتی اعتراض کردیم، بدنه تشکل جلوی باند او می‌ایستاد و مصلحت‌اندیشی نمی‌کرد، امروز بقای تشکیلات بر آرمان‌های کانون چیره نمی‌شد و تخلفات او تکرار نمی‌گشت. اگر جلویش گرفته می‌شد، بهشتی لنگرودی به شرکت تعاونی «فرهنگ و سرمایه دانش» نمی‌رفت تا مدیرعامل شود و آن بی‌اعتباری بزرگ را برای کانون صنفی معلمان به بار آورد. متأسفانه روال کار این شده است که هرگاه تخلفات بهشتی لنگرودی برملا می‌شود، ناگهان یک احضاریه از دادگاه برای او می‌آید تا پوششی بر تخلفاتش شود و او را «سفیدشویی» کند! فردگرایی و ریاست‌طلبی او، اعتبار شورای هماهنگی را به شدت کاهش داده است. ۵. نقد نویسنده مقاله و نادیده گرفتن «تخریب و نفوذ از درون» نویسنده مقاله «وقتی سرکوب نیازی به بازجو ندارد» که در دفاع از بهشتی لنگرودی قلم زده، متأسفانه نقش «نفوذ» و تخریب از درون را نادیده گرفته است. البته طبیعی است؛ چرا که نویسنده خود از اعضای باند بهشتی لنگرودی است —همان فردی که معترضان و بازداشت‌شدگان مظلوم آبان ۹۸ را «لمپن» خواند! (واژه‌ای که برای توصیف افراد بی‌پرنسیب، جنجال‌آفرین و فرصت‌طلب به کار می‌رود). نهادهای امنیتی حدود ۲۰ سال تلاش کردند تا از طریق زندان، اخراج و تبعید فعالان به شورای هماهنگی فرهنگیان ضربه بزنند اما موفق نشدند. متأسفانه ضربه اصلی از درون و توسط برخی چهره‌ها مانند محمود بهشتی لنگرودی و اسکندر لطفی به اعتبار شورا هماهنگی فرهنگیان وارد شد. بهشتی لنگرودی از سال ۱۳۸۶ با انگیزه ریاست‌طلبی پروژه تضعیف اعتبار شورا را کلید زد و برخی نیز خواسته یا ناخواسته از او حمایت کردند. او پس از سرخوردگی از جریان اصلاح‌طلبی و سازمان معلمان، به سمت طیف چپ آمد تا باند جدیدی تشکیل دهد؛ در حالی که هیچ‌یک از ویژگی‌های یک نیروی اصیل چپ یا صنفی‌کار واقعی را ندارد. او افرادی را به مسئولیت رساند (از جمله سخنگوی سابق شورای هماهنگی) که مسائل و مشکلات اخلاقی آن‌ها برای اعضای شورا روشن شده است. متاسفانه سابقه زندان برای برخی به «رانت» تبدیل شده تا هر تخلفی را پشت آن پنهان و پاک‌سازی کنند. ۶. ابهامات مالی و عدم پاسخگویی: ۴۰۰ میلیون تومان پول بلوکه‌شده یکی از نمونه‌های روشن: آیا کسی پیگیر ۴۰۰ میلیون تومان پول بلوکه‌شده شورای هماهنگی فرهنگیان توسط دادگاه انقلاب شد؟ پولی که با کمک و خون‌دل معلمان جمع‌آوری شده بود و آقای بهشتی لنگرودی یکی از صاحبان آن حساب بود. چه کسی پاسخگوی این خطای بزرگ است؟ همکارانی که مایلند مستندات تخلفات محمود بهشتی لنگرودی را ببینند، می‌توانند به کانال تلگرامی زیر مراجعه کنند: 🔗 https://t.me/+oSxwxqnIyTAwYzY8 ۷. 🖌چاره کار چیست؟ راهکارهای برنوشت برای خروج از بحران بنده بر اساس تجربه ۲۵ ساله خود در فعالیت‌های صنفی، چاره کار را که بارها در هفته‌نامه «قلم معلم» نیز یادآور شده‌ام، در موارد زیر می‌دانم: برگزاری جلسات هفتگی در فضای مجازی: جلسات شورای هماهنگی باید با حضور نمایندگان واقعی تمامی ۲۵ تشکل فرهنگیان به صورت هفتگی در فضای مجازی تشکیل شود (همان‌طور که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ انجام می‌شد). این روش از نظر اساسنامه هیچ مشکلی ندارد و شورا هماهنگی فرهنگیان‌ را از انحصار هیأت مدیره‌ای یک‌دست و جناحی خارج می‌سازد. پذیرش اعضای جدید و تمرکززدایی: شورای هماهنگی باید اعضای جدید بپذیرد و به الگوی موفق پیش از سال ۱۳۸۶ شمسی بازگردد؛ دورانی طلایی که جلسات به صورت چرخشی در مرکز استان‌ها برگزار می‌شد و تمرکززدایی صورت می‌گرفت. (مدلی که البته خوشایند بهشتی لنگرودی نبود و به همین دلیل باند او، شورای مرکزی را از ۱۵ تشکل به یک هیأت مدیره ۷ نفره محدود کردند). تنها با بازگشت به آرمان‌های اولیه، شفافیت و نقدپذیری است که می‌توان اعتبار ازدست‌رفته تشکل‌های صنفی فرهنگیان را بازیافت. با احترام محمد خاکساری (بازرس و عضو سابق هیات مدیره کانون صنفی معلمان و سه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ https://t.me/+oSxwxqnIyTAwYzY8