محمد خاکساری:
سلام همکاران:
»استقلال تشکل های صنفی»
یکی از مشکلات تشکل های صنفی فرهنگیان دخالت نهاد های «غیر مسئول»در تشکل های
صنفی است.بنده طی فعالیت صنفی خود این مسئله را از نزدیک بارها مشاهده کرده ام .که
آسیب های جبران ناپذیری به تشکل صنفی زده است..به خصوص در ایام انتخابات ریاست. جمهوری گاها جناح های سیاسی جمعیت میلیونی فرهنگیان آن ها را وسوسه میکنند .که در تشکل های. صنفی دخالت کنند. گاهی نیروی امنیتی در تشکل های فرهنگیان نفوذ می کنند .تا معلمان به «اتحاد صنفی» نرسند.در صورتی که وجود نهاد مدنی وااستقلال آنها طبق تجربههای تاریخی در دنیا و کشور ما موجب جلب مشارکت مردم در اداره کشور، انجام «درست قوانین، اعمال نظارت بر کارگزاران قوای سه گانه، تقلیل هزینه، »سرعت در عمل و موفقیت جامعه خواهد شد.یکی از ابزار های مهم «نظارت مدنی»استقلال نهاد های مدنی است .با ورود به « قدرت سیاسی»نهاد مدنی استقلال خود را از دست می دهد.از وظایف نهاد مدنی «نقد و نظارت»حاکمیت است . که به فساد نیفتد . هر گاه نهاد مدنی خودش وارد قدرت شد . دیگر نمی تواند قدرت «نقد و نظارت» حاکمیت را داشته باشد.مشاهده می کنیم . تشکل های های سیاسی معلمان «چه اصلاح طلب و چه اصول گرا»که دولت های مورد نظر آنها به قدرت می رسند . این تشکل های سیاسی معلمان «نقد و نظارت»دولت های مورد نظر خود کاهش می دهند. در جامعه یی که نگاه غیر متعارف وغیر منطقی حاکم بر نهادهای مدنی باشد، همیشه سعی در تضعیف نهادهای مدنی هستند .ما بارها در دولت های گذشته شاهد این موضوع بوده ایم.البته فراموش نکنیم، وجود این «نظارت مستمر مردمی و نقد عملکرد» به مذاق برخی خوش نخواهد آمد.شروع به «اتهام زدن و دستگیری »فعالان مدنی می کنند.
آن گروه ها و نهاد ها و افرادی که زخم خورده وجود این نهادها هستند، به بهانههای مختلف سعی در محدود کردن «رویکردها، عملکردها »و انجام وظایف عملی نهاد های مدنی را دارند و با شیوههای مختلف از جمله «سنگین کردن فضا و جوسازی » می خواهند نهاد های مدنی را تضعیف کنند. چون نهاد های مدنی سد بزرگی بر سر راه آنها هستند . اجازه تخلف به آنها را نمی دهند زیرا هرچه که نقد و نظارت کمتر باشد، نفع و امتیازات« آشکار و پنهان»، توسط عدهیی قابل تحصیل و بهرهبرداری خواهد شد.تشکل های صنفی می توانند بدون «تبلیغات و حمایت»از کاندید مشخصی وارد مذاکره
با کاندید های ریاست جمهوری شوند . ولی طبق قانون نهاد های غیر دولتی حق حمایت از کاندید مشخصی را ندارند. هر تشکلی حمایت از کاندید های ریاست جمهوری کند طبق قانون تخلف کرده است. در سال ۸۴ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با کاندید های ریاست جمهوری سال ۸۴ به جز احمدی نژاد مذاکره و جلسه در «خانه معلم درکه» داشت. در پایان جلسه بیانیه ای شورای هماهنگی صادر کرد . معیار های ریاست جمهوری را برای تامین خواسته های صنفی معلمان طی بیانیه ای منتشر کرد.واز. هیچ کاندید ریاست جمهوری سال ۸۴ حمایت
نکرد.چون مذاکره یکی از روش های «مطالبه صنفی »است.
محمد خاکساری
یکی از موسسین کانون صنفی معلمان
۲۳ فروردین ۹۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر