محمد خاکساری:
سلام همکاران:
« تفسیر به رأی قانون»
ابتدا روز« سیزده به در» را به همکاران تبریک می‌گویم . امید است درسال جدید تمام زشتیهارا از خود دور کنیم. و به عدالت فکر کنیم. مطلب دیگر اینکه بنده حقوق دان نیستم. در اینجا مطالعات خود را خدمت همکاران عرض می کنم. ممکن است. اشتباه باشد.همین مورد «سیزده بدر» فلسفه اصلی آن «حفظ طبیعت»بوده است . متاسفانه برخی عکس آن عمل می کنند . بجای اینکه حفظ طبیعت شود. آن را در این روز تخریب می کنند.قانون هم در کشورهایی که«جریان آزاد اطلاعات »وجود ندارد. حاکمیت قانون ها را به نفع قدرت تفسیر می کنند . چون نظارت قانونمند وجود ندارد . همان را قانونی می دانند.در بین حقوق دان معروف است می گویند یک قانون باید جامع اطراف باشدو مانع اغیار»باشد یعنی مورد سوئ استفاده مخالفان قانون قرار نگیرد.یعنی شامل خود قانون بوده و بر غیر قانون صادق نباشد.(جامع اطراف مانع اغیار) بطور کلی در اکثر کشور ها قوانین جاریه را با قانون مادر یعنی «قانون اساسی» تطبیق می دهند. و در کشور های «توسعه یافته»دادگاه قانون اساسی وجود دارد.. در کشور ما «شورای نگبهان» این وظیفه رابه عهده دارد. که به درستی انجام نمی دهد. به اعتقاد من بخش مهمی ازمشکلات کشور ما همین شورای نگهبان است.
که قانون اساسی را اکثرا «تفسیر به رای» می کند. فکر کنم مجلس خبرگان اولیه نظر آنها نظارت شورای نگبهان بوده است. نه دخالت شورا بوده است. . شورای نگهبان به خاطر این در قانون اساسی گذاشته شد. که درقانون اساسی مشروطیت آمده بود. که مجتهدین بر قوانین مربوطه نظارت کنند. چگونه است.که قانونی را که بیش از ۲۶۵ در مجلس شورا تصویب می کنند..که حتی برخی موارد در مجلس مجتهد وجود دارد.بعد ۱۲ نفر. اعضای شورای نگهبان آن قانون را مخالف قانون اساسی
می دانند. با «عقل جمعی» جور نمی آید.به خاطر همین مشکل بود. که« شورای مصلحت نظام» تاسیس شد.در قانون اساسی اولیه شورای مصلحت نظام پیش بینی نشده بود . زمان نخست وزیری «میرحسین موسوی» بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف افتاد. «شورای مصلحت نظام» تاسیس شد.که قوانینی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. بررسی کند.و رای نهایی را بدهد . «شورای. مصلحت نظام»به گونه ای شبیه مجلس موسسان زمان رژیم سابق است.که اعضای آن اکثر «انتصابی»هستند. (شروع مصلحت نظام سال ۶۶ است) همین اصل۲۷ قانون اساسی که در مورد تجمع است. وزارت کشور دست هر دولتی می افتد. قانون را «تفسیر به رای»می کنند. ادعا ی مجوز تجمع از تجمع کنندگان را می کنند. درصورتیکه در متن قانون به صراحت گفته است.«بدون حمل سلاح» تجمع آزاد است. اگر همکاران به متن این قانون دقت کنند. اگر نیاز به مجوز در تجمع بود . در قانون پیش بینی می شد. .دوم اینکه در انتهای ماده ۲۷ ذکر می کرد «حدود آن را قانون معین
می کند» ولی چنین جمله ای نیست. کما اینکه در برخی ماده های قانون اساسی عنوان فوق در آخرماده آمده است.البته برای کسانی که از دیوار سفارت خانه ها بالا می روند . مجوزی نمی خواهند. تازه نیروی انتظامی «نظاره گر»است کسی تجمع را به هم نزند.ولی گروهی از معلمان و بازنشستگان برای ظلمی که بر آن ها رفته است. تجمع می کنند. «نیروی انتظامی»مجوز می خواهد.
مورد دیگری همین قانون ۱۲۵ خدمات کشوری است .که به صراحت عنوان می کند. دستمزد «حقوق بگیران»مطابق تورم باشد حدود ۳سال است. دیوان عدالت اداری به نفع شاغلان و بازنشستگان رای می دهد. آقایان می بینند دولت باید ۹سال تفاوت تورم سالیانه به شاغلان و بانشستگان پرداخت کنند. مبلغ زیادی می شود. «زد بند هایی»پشت پرده انجام می دهند. دیوان عدالت در این مورد حکم خود را اصلاح می کند.وحق «حقوق بگیران»را ضایع. می کنددر صورتی که رای دادگاه ها فقط از طریق «دیوان عالی کشور»نقض می شود. اگر قانون به درستی و بدون اعمال نظر شخصی و گروهی اجرا شود، دغدغه‌ای ندارد، مشکل از اینجا شروع می‌شود. نوع برداشت از« مسئله و تفسیر به رای کردن است که قانون موجب نگرانی می شود. و این نگرانی فقط مختص «حقوق بگیران» نیست
٬ بلکه تمامی فعالان مدنی این نگرانی را دارند که قانون به سلیقه افراد تفسیر شود.
پیشنهاد می کنم . در تشکل های صنفی کمیته حقوقی با حضور متخصصان»
تشکیل شود و به مشکلات حقوقی همکاران پرداخته شود.
محمد خاکساری
یکی از موسسین کانون صنفی معلمان
۱۳ فروردین ۹۶
.
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر