« دولت قانونا ۹ سال بدهکار بازنشستگان و شاغلان است»

محمد خاکساری:
سلام همکاران:
«دولت قانونا ۹ سال بدهکار بازنشستگان و شاغلان است»
از سال ۸۶ که با  «تجمع و اعتصاب». معلمان جلوی مجلس  دولت وقت مجبور شد. قانون مدیریت خدمات کشوری را«نیم بند » تصویب واجرا کند.چون قانون اولیه این گونه نبود . که درسال ۸۶ در مجلس تصویب شد.از سال ۸۶ تاکنون طبق قانون خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان طبق تورم سنواتی پرداخت نشده است. ( ماده ۱۲۵ خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ توسعه  چهارم اقتصادی )دادگاه دیوان اداری آن را  تایید کرده است . طبق شکایات متعدد همکاران بازنشسته به دیوان عدالت اداری این دادگاه حکم داده است .که از سال ۸۶ طبق قانون حقوق شاغلان و بازنشستگان
طبق تورم پرداخت نشده است. حکم دیوان لازم الاجر است. مسئول دولتی که حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نکند . یک تا دوسال زندانی دارد. پس قانونا  به نوعی شرعا دولت بدهکار بازنشستگان و شاغلان است. دولت روحانی به بهانه اینکه دولت قبل پرداخت نکرده است.یا دولت کنونی
«بار مالی» ندارد . توجیه قانونی برای پرداخت دیون خود به بازنشستگان و شاغلان  ندارد.  چگونه است. هم در« دولت قبل وهم دولت کنونی »حقوق نجومی به مدیران می دهند.برای شورای نگهبان ونهاد های غیر مسئول میلیارد ها در بودجه سالیان تعیین اعتبار می کنند. ولی برای شاغلان و بازنشستگان بودجه ندارند. متاسفانه دولت کنونی وقبلی همه توجه خود را به انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده اند..به اعتقاد من هرکس می خواهد ریاست جمهور آینده شود. ««کتبا تعهد و امضا رسمی »دهد .حداقل ۵۰ نفر از فعالان اجتماعی امضای ریاست جمهور آینده را تایید کنند. که  دستمزد «حقوق بگیران» بالای خط فقر شود. همکاران به شعار های شفاهی توجه نکنند. چون
شعار های انتخاباتی ارزش اجرا ندارد.چون دیدیم دولت قبلی که شعار «عدالت داد» چه بر سر مملکت آمد . دولت کنونی که وعده داد . نهاد های مدنی را  آزاد می کنم و اقتصاد را رونق می دهم. به وعده هایش  عمل نکرد.هر کس سرکار ی بیاید. مقصر را دولت قبلی می داند. بنده خدمت همکاران عرض کرده ام . به این هیچ کدام از این آقایان امیدی به اصلاح نیست . تکیه بر «اتحاد صنفی» خود داشته باشیم.که تمام دولت ها مجبور به اصلاح دستمزد « حقوق بگیران» می شوند.
به امید آن روز
محمد خاکساری
یکی از موسسین کانون صنفی معلمان
۱۲ فروردین ۹۶