۱۴۰۴ اسفند ۶, چهارشنبه
اشکالات ساختاری قانون بین الملل بر دفترچه اضطرار رضا پهلوی
✔️ اشکالات ساختاری و حقوقی
بر اساس موازین بینالمللی دفترچه اضطرار
رضا پهلوی در دفترچه اضطرار :
✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
↩️۱. نقض اصل تفکیک قوا:
در حقوق بینالملل و نظامهای دموکراتیک، قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید مستقل باشند. اگر فردی (در اینجا رضا پهلوی) حق انتخاب سران هر سه قوه را داشته باشد، عملاً استقلال قوا از بین رفته و ساختاری استبدادی شکل میگیرد.
۲
. 📌تمرکز قدرت در انتصاب مسئولان:
سپردن حق انتصاب تمام مسئولان نهادها به یک رضا پهلوی،
با اصل حاکمیت مردم و توزیع قدرت در تضاد است و مانع از نظارت عمومی و پاسخگویی مسئولان در برابر ملت میشود.
👈۳. کنترل ایدئولوژیک بر آموزش:
دخالت رضا پهلوی در محتوای کتابهای درسی، آزادی آکادمیک و تنوع فکری را سلب کرده و آموزش را به ابزاری برای تبلیغ سیاسی تبدیل میکند که با استانداردهای آموزشی بینالمللی مغایرت دارد.
⬇️ ۴. انحصار در برگزاری انتخابات:
اگر تعیین نوع حکومت و برگزاری انتخابات آتی تنها بر عهده یک فرد رضا پهلوی باشد، شائبه مهندسی انتخابات و از پیش تعیین شدن نتایج به وجود میآید. طبق قوانین بینالمللی، انتخابات باید توسط نهادهای مستقل و تحت نظارت بیطرفانه برگزار شود.
🔻۵. فقدان برنامه برای مرحله گذار
از جمهوری اسلامی :
یکی از بزرگترین نقدها، تمرکز صرف بر قدرت در دوران
«بعد از گذار» و نبود نقشه راه شفاف برای مرحله انتقال قدرت از جمهوری اسلامی است مشارکت جمعی نخواهد بود .
✔️۶. تبعیض ساختاری در حق انتخاب شدن:
نظام موروثی یا مادامالعمر، حقی را برای یک فرد
(به دلیل ژنتیک یا خانواده) قائل میشود که بقیه ۸۳ میلیون ایرانی از آن محرومند. این یک
«تبعیض آشکار» و نقض مستقیم اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر برابری حقوق شهروندی است.
◀️ ۷. تکیه بر حمایت خارجی به جای رای مردم:
تجربه تاریخی نشان داده است که قدرتهای برآمده از حمایتهای خارجی
(مشابه آنچه در مورد رضا شاه و محمدرضا شاه رخ داد)
فاقد مشروعیت مردمی پایدار هستند و در بحرانها به جای مردم به حامیان خارجی تکیه میکنند.
📌۸. عدم تضمین آزادیهای مدنی:
وقتی ساختار حول محور
«رهبر یگانه» رضا پهلوی یا
«ژن برتر» شکل بگیرد، آزادی بیان و نقد قدرت عملاً با سرکوب یا ترور شخصیت توسط طرفداران آن فرد مواجه میشود، کما اینکه هماکنون نیز در رفتارهای برخی هواداران مشاهده شده است.
⏪ ۹. خطر بازگشت به استبداد گذشته:
اصرار بر احیای مدلهای حکومتی امتحان شده که پیشتر شکست خوردهاند، به جای پیشرفت به سوی آینده، جامعه را دچار تفرقه و تکرار چرخهی استبداد میکند.
۱۰. ناتوانی در رفع فقر و بیکاری :
ساختاری که بر اساس انتصابات فردی رضا پهلوی و فقدان نظارت پارلمانی دقیق باشد، مستعد فساد اقتصادی است. بدون شفافیت و حاکمیت قانون ،
وعده رفع فقر و گرسنگی به دلیل نبود سیستمهای حمایتی مستقل، محقق نخواهد شد.
⬅️جمع بندی:
طبق دیدگاه منتقدان، طرحی که در آن قدرت به طور مطلق در دست یک نفر متمرکز باشد، نه تنها «آزادی» به ارمغان نمیآورد، بلکه با ایجاد انسداد سیاسی و فساد ناشی از تمرکز قدرت، میتواند به تداوم مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و فقر منجر ش
چهارشنبه
۶ اسفند ۱۴۰۴
https://t.me/fmphl
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر